نحرص في بنك قطر للتنمية على تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، ونحن نساهم سويًا في رحلة تطور دولة قطر ومسيرتها في بناء مجتمع قائم على المعرفة واقتصاد مُستدام ومتعدد الروافد، وتحقيق المشاريع الحكومية التي تُسند مهمة إنجازها لنا بكل دقة وحرفية، ونؤمن كما عودناكم بأهمية الحوار والاستماع إلى جمهورنا في سبيل تحقيق مهمتنا على أحسن وجه.

حرص بنك قطر للتنمية منذ توليه الإشراف على مشاريع أسواق الفرجان في العام 2016 على الانتقال بهذه المشاريع العامة إلى آفاق جديدة تتجاوز الوضع السابق الذي كانت عليه، وذلك عبر استراتيجية شاملة تحقق الأهداف الموضوعة للمشاريع بأفضل الطرق الممكنة. وقد بلغ عدد المحال التجارية في أسواق الفرجان في عام 2016، أي العام الأول لإشراف البنك عليها، 645 محلًا تجاريًا، ثم 70 محلًا في النسخة الثانية عام 2019، وأخيرًا بلغ عدد المحال التجارية في النسخة الثالثة للعام الماضي 130 لأسواق الفرجان، وتم تدشين مشاريع أسواق العزب للمرة الأولى بعدد محلات تجارية قارب الثلاثين محلًا لخدمة مناطق العزب المتفرقة في دولة قطر.

كما دأب بنك قطر للتنمية على إضافة التحسينات اللازمة عبر عمل دراسات جدوى تفصيلية لكافة مواقع الأسواق الجديدة منذ استلامه لملف تطوير أسواق الفرجان عام 2016 لتفادي الازدواجية، وقرب الأسواق من بعضها البعض، أو من الشوارع التجارية،لتفادي منافسة القطاع الخاص. فضلًا عن وضع عوامل الكثافة السكانية واحتياجات قاطني منطقة السوق، وجاهزية البنية التحتية في الحسبان بشكل استراتيجي أكثر من قبل، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة الخدمات التي تقدمها الأسواق لسكان دولة قطر أينما كانوا. حسب الحاجة

وتعتبر أسواق الفرجان جزءًا من المشاريع العامة التي اُسند تنفيذها إلى بنك قطر للتنمية، وهي ليست مشاريع إعانة اجتماعية أو دعم مجتمعي لفئات معينة من المجتمع بقدر ما هي مشاريع تطويرية لخدمة قاطني المناطق وتوفير الخدمات الرئيسية اليومية التي تحتاجها تلك الأحياء السكنية توفيراً للوقت والجهد ولتسهيل الوصول للخدمات الأساسية دون تكبد عناء القيادة لمسافات طويلة مِما يساهم كذلك في تخفيف الازدحامات المرورية.

ونعتمد في بنك قطر للتنمية بكل شفافية على آلية القرعة الإلكترونية لاختيار أسماء الفائزين في الأسواق ، وتخضع هذه الآلية للتدقيق بما يلائم العملية وشفافيتها، حيث تُراجع من قِبل شركة تدقيق خارجية متخصصة في هذا المجال وغير تابعة للبنك. وتقام عملية القرعة بإشراف تام من قبل لجنة مكونة من عدد من الجهات الحكومية، وقد أقيمت النسخة الأخيرة في عام 2020 ، وقامت اللجنة المذكورة بالإشراف على عملية القرعة الالكترونية والتخصيص والتي تم التدقيق عليها من قبل مكتب التدقيق العالمي.

آلية قرعة أسواق الفرجان

كما نتخذ عدة خطوات تصب في هدف واحد هو فتح المجال للجميع للمشاركة من خلال التنافس الصحي والشفاف، ونظراً لخصوصية أسواق الفرجان فإن أهالي المناطق يحصلون على أولوية تخصيص بنسبة 50% من المحلات ضمن القرعة لأهالي المنطقة والتي يتم التأكد منها عند الفوز بتمحيص الأوراق والتأكد من صحة ودقة البيانات، كما أنه ومنذ تولي بنك قطر للتنمية الإشراف على المشاريع عام 2016 فقد تم وضع شرط للتخصيص يمنع أي مستفيد من الحصول على أكثر من محل تجاري في مشروع أسواق الفرجان حيث تم ربط كل محل مُسجل ببطاقة هوية قطرية ولا يجوز أن يكون لبطاقة واحدة أكثر من محل في سجلها, عدى عن تلك المحلات التي تم تخصيصها قبل إنتقال المشروع لبنك قطر للتنمية.

وتقوم العلاقة بين بنك قطر للتنمية والفائزين على أسس قانونية واضحة وعقد شامل مُبرم بين الطرفين، ومما يتضمنه فترة سماح تصل حد ثلاثة أشهر تتيح للفائز التجهيز للافتتاح محله، يعقبها سريان الإيجار ، وفي حال عدم توفق الفائز بإطلاق مشروعه في المحل لأي سبب كان، يتم الانتقال من مرشح لمرشح حسب قوائم الاحتياط التي تُقر في القرعة وحسب الأنشطة المسموحة أيضًا. وبعد المرور على كامل الاحتياطين للمحلات الشاغرة تُطرح المحلات للدورة القادمة من القرعة، كما ويكون هنالك دوماً إشعار واضح على كل محل: «هذا المحل تحت التخصيص» حسب الآلية المتبعة إذا كان المحل تحت التخصيص.

آلية إعادة تخصيص المحلات الشاغرة لقوائم المرشحين الإحتياط

أما فيما يخص عملية المتابعة والمراقبة للأسواق و الوقوف على مخالفات نقل الملكية و التاجير من الباطن إن وجد، فيقوم بنك قطر للتنمية باتباع عدة إجراءات منها: مُطابقة السجل التجاري للعقد المُبرم حيث لايسمح بنقل ملكية السجل لمالك آخر خلال فترة التأجير و إن تمت فتعتبر مخالفة لبنود عقد الإيجار تنتهي بفسخ العقد، كما يتم التفتيش على العماله و التاكد من كونهم مُسجّلين على صاحب السجل التجاري، وأن تكون المزاولة مُطابقة للعقد الموقع، وفي حالة ضبط أو ملاحظة أية اخلال بالعقد تُتخذ الإجراءات اللازمة والمتفق عليها بين الطرفين. كما يتم رصد كافة إعلانات التأجير من الباطن المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع واتخاذ الاجراءات اللازمة معها بحسب بنود عقد الايجار وسياسة أسواق الفرجان.

وبالإشارة إلى الأنشطة المعتمدة في أسواق الفرجان، يوجد حاليا 42 نشاط تجاري معتمد للمزاولة في أسواق الفرجان وللمستأجر الحرية في اختيار النشاط الملائم له بشرط مراعاة سياسة تكرار الأنشطة في الأسواق، حيث يسمح بتكرار ذات النشاط في نفس السوق طبقا للسياسة المعمول بها لآلية تغيير النشاط والتي ترتكز على وجود الأنشطة الإلزامية في السوق ً وعدد المحال التجارية المتوفرة بحيث يسمح بالتكرار حسب التالي:

ونظرًا لأن التلاعب بأسعار السلع والبضائع في المحال التجارية أمر يجب الوقوف عليه و لا يقع ضمن صلاحيات بنك قطر للتنمية، نهيب بكافة أفراد المجتمع التبليغ عن أي تلاعب من خلال التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة عبر الرقم التالي 16001 شاكرين لكم حس المسؤولية وروح المبادرة.

ختامًا، فإن مشاريع أسواق الفرجان وأسواق العزب مشاريع خدمية تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وخدمة الاقتصاد والقطاع التجاري ككل في دولة قطر بأفضل الطرق الممكنة، وهي تتخذ من جمهور المستفيدين نقطة ارتكاز أساسية.

كما قمنا وتماشيًا مع رؤيتنا وقيمنا بتخصيص خط مباشر للتواصل حول مشاريع أسواق الفرجان ونستقبل فيه كافة اقتراحاتكم وتساؤلاتكم،