انطلق برنامج الضمانات الوطني، في إطار جائحة كورونا في عام 2020، بهدف دعم ومساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100% من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بقيمة 5 مليارات ريال والتي تمت بدعم من حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتضررة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار.

وقد عمل بنك قطر للتنمية على تطوير وتحديث البرنامج عدة مرات منذ تأسيسه مثل تمديد فترة السماح وزيادة سقف التمويل للمستفيدين منه تبعاً لحاجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وأثبت البرنامج نجاحه بتقديم خدماته لأكثر من 4,200 شركة، وبلغ إجمالي قيمة الضمانات المصدرة 3.6 مليار ريال قطري.

واستمراراً لمساعيه في تحديث البرنامج وفقاً للتحديات التي تواجه الشركات، وبهدف الاستدامة المالية للقطاع الخاص والشركات المستفيدة من البرنامج، والمساهمة في حد العبء الائتماني، يطلق بنك قطر للتنمية تعديلاً جديداً يتيح الفرصة للمستفيدين لنقل تسهيلاتهم الممولة بضمانات البرنامج من البنوك الشريكة الى محفظة بنك قطر للتنمية (المبلغ الأساسي المستحق فقط) حسب رغبة العملاء، ليكون لهم خيارات تمويل مرنة (أي معدل ربح أقل وشروط سداد ميسرة) والتي سوف تسهم في تيسير سداد التسهيلات القائمة؛ وبذلك ستتحسن التدفقات النقدية للشركات منعاً من زيادة عبء الديون على العملاء الناجم عن ارتفاع معدل الإقراض وفترة السداد القصيرة.