• يسعى البرنامج لتسريع نمو القطاعات ذات النمو المرتفع في قطر من خلال الاستثمار المشترك بين مستثمر أو مستثمرين أفراد والكيانات العامة أو الخاصة أو صناديق الاستثمار و​ ​غيرها من المؤسسات للاستثمار في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة.
• يسعى هذا النوع من البرامج الى زيادة حجم الاستثمار في القطاع الخاص كونه يتيح للمستثمرين الحصول على النتائج المرجوة مع الدخول برأس مال أقل، وذلك بسبب رأس المال التكميلي من برنامج الاستثمار المشترك.

• المستثمرين في الشركات الناشئة في المراحل المبكرة مع التركيز على شركات التكنولوجيا الابتكارية
  
• الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الراغبة في استقطاب المستثمرين للمشاركة في رأس المال.

• يشارك بنك قطر للتنمية في الاستثمار بما يصل إلى 3.65 مليون ريال قطري لكل صفقة.

ملاحظة​: تخضع نسبة الاستثمار المشترك من قبل بنك قطر للتنمية لتوصية فريق الاستثمار مع وجود استثناءات وتدرس كل حالة على حدة. لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لملكية الذراع الاستثماري لبنك قطر للتنمية في الشركة المُستثمرة 49٪.

معايير الأهلية:

يجب أن يكون مقدم الطلب مستثمرا مُعتمداً، ومطابقاً للمعايير الموضحة أدناه:

• المعايير الأساسية (و/أو):

1. الحد الأدنى لصافي قيمة الأصول المملوكة 2.6 مليون ريال قطري


2. الحد الأدنى للدخل السنوي 550 ألف ري​ال قطري​.


• المعايير الثانوية (و/أو)​:

1. خبرة في الاستثمار كفرد أو شركة أو صندوق استثماري

2. خبرة مهنية ذات صلة، مثل: رائد أعمال، مؤسس شركة ناشئة، شركة عائلية، مستثمر مصرفي

3. شهادة أو اعتماد ساري للاستثمارات الجريئة مع فهم مخاطرها​ (يمكن تجاهل هذا المعيار لأصحاب الخبرة)

4. أن يكون المستثمر معترفاً به من قبل شبكة استثمار ملائكية أو نادي استثمار

5. خبرة في صفقات التخارج الاستثماري سواء كمستثمر أو رائد أعمال.

الفحص النافي للجهالة: يجب على مقدم الطلب إجراء الفحص النافي للجهالة بناء على معايير الفحص والتقييم التي يتعين على المستثمر أو المستثمرين في الشركة إجراؤها قبل تقديم الطلب للاستثمار المشترك. وسيقوم بنك قطر للتنمية بعد ذلك بتقييم وإجراء فحص الجودة بشأن االفحص السابق، وإجراء تدقيق إضافي إذا لزم الأمر قبل اتخاذ القرار النهائي.

• ​وجود ​اتفاقية استثمار أو اتفاق​ية ما قبل الاستثمار، موقعة مع بين المستثمر و الشركة المستهدفة (المُستثمر فيها)​.
  

• الاستثمار ضمن القطاعات ذات الأولوية: يجب أن تكون الشركات المتلقية للاستثمار المشترك شركات ناشئة أو صغيرة ومتوسطة الحجم وفي مراحلها المبكرة مع الأولوية لمجالات معينة وفقاً للقطاعات ذات الأولوية في بنك قطر للتنمية والتي تركز على شركات التكنولوجيا الابتكارية.
• سجل الأعمال: على الشركة أن تمتلك الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) في أعمالها، ويمكن أيضا إعطاء الأفضلية للشركات ذات طابع النمو العالي.
• الخبرة ومعرفة السوق: الفهم العميق للسوق المُستهدف وتوقعات السوق وفرص النمو وخطط تخفيف المخاطر، وامتلاك القدرة على تحقيق مزايا تنافسية مستدامة.
• القيمة المضافة: أن تكون شركة ذات نمو اقتصادي مستدام.