تقوم استراتيجيتنا على تحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، لا يعتمد بشكل كليّ على صناعة النفط والغاز من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها بناءاً على الوضع الإقتصادي الراهن، ويواصل القطاع الخاص غير النفطي نموه، من ناحية الحجم ومن ناحية حصّته من الاقتصاد القطري. قد كان وما زال بنك قطر للتنمية يعمل على دفع هذه الاتجاهات إلى أبعد من ذلك. فبعد أن قمنا بتوسيع تركيزنا من التصنيع إلى مجموعة واسعة من القطاعات الرئيسية الأخرى، قامت دولة قطر برفع رأس مال بنك قطر للتنمية من 200 مليون ريال قطري إلى 12 مليار ريال قطري. ونحن الآن في وضع متميّز يؤهلنا للعب دور أساسي في تنويع الإقتصاد الوطني اتساقا مع رؤية قطر 2030. لا تتعلق نجاحات بنك قطر للتنمية ببناء القطاع الخاص فحسب، فقد أصبحنا أيضاً محفّزاً فاعلاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولقد ساعدنا على تمكين القوى العاملة القطرية، وزيادة مستويات المعيشة، وتوفير مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات القطرية. ​